مفهوم ندارد ، و دلالت بر مفهوم فقط وقتى است كه قيد غايت ، به حكم بازگردد » . و غايت در اينجا ، غايت خود ارجاء است نه غايت حكمش يعنى وجوب . يعنى آنچه از اين اخبار استفاده مىشود اين است كه خود ارجاء ، مغيّا ( داراى غايت ) به ملاقات امام است ، نه وجوبش . و حاصل آنكه : از اخبار توقف چيزى فهميده نمىشود مگر اين مطلب كه اخذ دو خبر متعارض متعادل ، جايز نيست . و نيز عمل به يكى از آنها مجاز نمىباشد . و در اين موارد بايستى به امام معصوم عليه السّلام احاله شود و يقين در آن مورد ، زمانى حاصل مىشود كه به حضور امام برسيم و از او بپرسيم تا حجّت بر حكم ، تحصيل شود . پس اخبار توقف به اين برمىگردد كه اخبار متعارض براى اثبات حكم صلاحيت ندارند و لذا با هيچيك از اين اخبار متعارض نه مىتوان فتوى داد و نه مىتوان بدانها عمل نمود . و تنها راه ، ملاقات امام و سؤال از ايشان است . و اگر ملاقات حاصل نشود و لو بخاطر غيبت امام معصوم ، اقدام بر عمل براساس متعارضين ، جايز نمىباشد . و بنابراين ، اخبار توقف با اخبار تخيير مباين مىباشند نه اينكه اخص از آنها باشند . امر سوم مرجحات قبلا در ص 212 ( عربى ) گذشت كه يكى از شروط تحقق تعارض اين است كه هريك از دو دليل ، فى نفسه داراى شرائط حجيّت باشد . چون هرگز تعارض بين حجّت و غير حجّت واقع نمىشود . پس ما وقتى از مرجحات بحث مىكنيم ، مقصودمان مرجحاتى است كه حجتى را بر حجّت ديگر ترجيح مىدهد و اين ، پس از فرض حجيّت هر دو دليل - فىنفسه - است . پس بحث ما از چيزى كه مقوّم اصل حجّت و مميّز آن از غير حجّت است ، نيست . و بنابراين ، آن جهتى كه از مقومات حجّت - با قطع نظر از معارضه - است در مرجحات باب تعارض داخل نمىشود ، بلكه از مميّزات حجّت از غير حجّت است . و به همين خاطر بايد توجه كنيم كه روايات مذكور در باب ترجيحات كدامند ؟ و اينكه